هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان جاحدًا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، ولا يدخل في الشفاعة، وإن لم يجحد وجوبها؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، والذي أجمع عليه الصحابة، ونقل الإجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهويه والإمام ابن حزم وغيرهم، وهو الذي عليه المحققون والجمهور: أنه يكون كافرًا، ولا تناله الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما ينفعه الإقرار إذا لم يصل. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أن كفره كفر أصغر إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا: إن معه شعبة من شعب الإيمان؛ وهي التصديق، فيكون كفره كفرًا أصغر، فعلى هذا تناله الشفاعة، لكن هذا ضعيف، والصواب: القول الأول؛ أنه كافر كفرًا أكبر يخرج من الملة؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)، والذي يحبط عمله هو الكافر، وبقية الصلوات مثل صلاة العصر، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، فجعل الصلاة حدًا فاصلًا بين المؤمن والكافر.