ليس بصحيح هذا، فالنصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة؛ فإذا جاء نصٌّ مجمل في القرآن العزيز ونصٌّ مفصل؛ يفسر به، وكذلك في السنة، وكذلك في كلام العلماء، إذا جاء نص مجمل أو محتمل ونص مفصل يفسر هذا بهذا، هذه الطريقة عند أهل الحق. مثلاً: في الحديث القدسي: يقول الرب -عز وجل-: (عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض، فلو عدته لوجدت ذلك عندي، عبدي جعت فلم تطعمني، قال: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، قال: رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا استسقى؛ فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي). فأول الحديث مجمل: (مرضت)، (جعت)، (استسقيت)، لكن فسره آخر الحديث، وبين أن الرب لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما مرض العبد، وجاع العبد، واستسقى العبد؛ فيفسر هذا بهذا، فقد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين؛ فإذا جاء لفظ مجمل يفسر بالمفصل؛ سواء كان في نص واحد أو في نصوص متعددة، مثل: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم)، ثم جاء التفصيل: (فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق؛ فلا شفعة)، فقوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة): هذا تفصيل يفصل المجمل في قوله: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم): أنه (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)؛ فإذا جاء نصٌّ مجمل ثم جاء ما يفسره يعمل به، فيفسر هذا بهذا، وهذا في النصوص وفي كلام العلماء.